تساءل المكتب السياسي في التيار المستقل، بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، "ماذا ينتظر أهل السلطة لانشاء وزارة للنفط، فيتولى وزير النفط مع الهيئة الادارية والهيئة الناظمة ادارة العمل في هذه الوزارة ويتحمل هو ورفاقه مسؤولية ادارتها، وهي مسؤولية هامة جدا وواجبة لانقاذ لبنان من ازماته المالية ونتائجها، فهل يجوز ان تبقى وزارة النفط ملحقة بوزارة الطاقة، الا يكفي وزارة الكهرباء تعثر ادارتها منذ عشر سنوات، وما أدت اليه معضلاتها من هدر للمليارات وأثقال مالية عجزت خزينة الدولة عن سدادها"؟.
وطالب المكتب، بـ"تحديث قانون تنظيم مهنة ادارة المال العام والخاص في لبنان، وضبطها بتشديد الرقابة عليها كي لا يبقى المواطنون أسرى الفلتان في المصارف، ورهينة فوضى الصيارفة المتجولين في الطرقات يخالفون القوانين ويتلاعبون بأسعارصرف العملة على هواهم"، داعياً الى قوننة فرض ارفاق قطع الحساب مع كل موازنة تقدم وفقا للقانون المعمول به، وقوننة اقتطاع خمسة بالمئة من حسابات المودعين غيرالموظفين في القطاع العام، وقوننة اقتطاع خمسة بالمئة من الرواتب والاجور الشهرية للموظفين في القطاع العام لستة اشهرمع اعتبارالاموال المقتطعة من الموظفين ودائع في صندوق سيادي للنفط مع حفظ الحق بها لكل من اصحابها لحين اكتمال استخراج النفط وتصريفه فتعاد لهم المساهمة في الخروج من الازمة التي يتخبط بها لبنان، وملاحقة كل مختلس لاموال الدولة".
